قضية رواتب الوزراء بمختلف تسمياتهم ومواقعهم ممن يحملون رتبة وزير هي في عهدة هيئة مكافحة الفساد

هيئة مكافحة الفساد بناء على الشكوى ألمقدمه لها في 3 حزيران 2019 وافقت  على التحقيق في قضية رواتب الوزراء السابقين وبحسب القانون الاساس الفلسطيني فان القضيه باتت في عهدة القضاء والمفروض البت فيها وإنهاء التحقيقات استنادا للشكوى ألمقدمه من  الحراك الفلسطيني الموحد وطالب  بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين.

إن من حق المواطن الفلسطيني معرفة حقيقة أين وصل التحقيق بالشكوى ألمقدمه  لهيئة مكافحة الفساد  في قضية الرواتب

بعد قبول الشكوى من هيئة مكافحة الفساد اذ من المفروض ان تصبح قضية الرواتب في عهدة الهيئة والبت في الموضوع وإذا كان هناك تجاوز للقانون في موضوع الرواتب بات  من اختصاص محكمة هيئة مكافحة الفساد استرداد الأموال التي أخذت بوجه غير محق ، فلا يعقل قانونا من هو في موقع الاتهام  بموجب لائحة الشكوى أن يقوم باسترداد الأموال بموجب قرار سيادة الرئيس والجهة المخولة وصاحبة الصلاحية في استرداد الأموال بعد صدور قرار  الحكم "  محكمة هيئة مكافحة الفساد " او من ينوب عنها قانونا  إذا قررت السير بالإجراءات وفي حال ثبوت الكسب الغير المشروع  وتقديم لائحة اتهام بحق الوزراء بمختلف تسمياتهم ومواقعهم بمعنى كل من يحمل رتبة وزير فهو مشمول بالملاحقة والتحقيق واسترداد الأموال التي أخذها بوجه غير قانوني بحسب القانون

وكانت وسائل إعلام محليه  كشفت ، الاثنين 3/6/2019 ، أن هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها أحمد براك، وافقت أمس الأحد 2/6/2019 ، على طلب تقدم به الحراك الفلسطيني الموحد بفتح تحقيق فيما يتعلق بموضوع رواتب الوزراء السابقين.

ونقلت  وسائل الإعلام في حينه عن مصادر مطّلعة، إن "الحراك الفلسطيني الموحد تقدم بشكوى لهيئة مكافحة الفساد، طالب فيها بفتح تحقيق في هذا الملف، وبخاصة أن الايام الأخيرة شهدت الكثير من التساؤلات حول ذلك".

وانطلق الحراك الموحد في تقديم شكواه، بحسب ما جاء في الشكوى؛ إلى الحرص على المال العام، والأمانة تجاه الوطن، والسعي المتواصل لتخليص المواطن الفلسطيني من تداعيات الفساد، والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد...

وطالب الحراك في الشكوى الموقعة بأسماء ممثلين عنه، أنه وفي حال ثبوت قضية فساد، فيجب إيقاف كافة المعاملات المالية المشابهة المخالفة للقانون، واستعادة الحركات المالية من حسابات المنتفعين من قرار زيادة الرواتب وأي مبالغ تم صرفها بغير وجه حق إلى خزينة الدولة، كما طالبت الشكوى بضرورة المحاسبة القانونية الكاملة للمسئولين عن هذه القضية، مع تشديده على عدم إسقاط "الحق العام".

كما وطالب الحراك الفلسطيني الموحد، باطلاع كافة الفئات المجتمعية على سير التحقيقات وتطوراتها. وفي نفس السياق

، تقدم ناشطون بشكوى فساد حول قضية رواتب الوزراء، أمس الأحد إلى هيئة مكافحة الفساد حول تعديل رواتب رئيس وأعضاء الحكومة المتداولة عبر وسائل الإعلام وعقبت عليها الحكومة الحالية والسابقة.

بحسب  ما نقلته وكالة  "راية"، فإن براك وجه بإجراء المقتضى القانوني تحت بند "مهم وعاجل"، إلى مدير عام الشؤون القانونية بهيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة، بناء على طلب فتح ملف تحقيق مقدم من قبل ستة مواطنين.

واعتمد أصحاب الشكوى على توجيهات الرئيس محمود عباس خلال مناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد العام المنصرم، بضرورة التوجه للهيئة في أي قضية فساد لكي تباشر إجراءاتها بالذهاب للمحكمة او البراءة.

وطالب النشطاء في رسالتهم في حال ثبوت قضية فساد إيقاف العمل بمحتوى الملف وكافة المعاملات المشابهة، واسترداد الأموال التي تم صرفها دون وجه حق إلى خزينة الدولة، وإقامة المحاسبة القانونية الكاملة للمسئول عن هذه القضية دون إسقاط الحق العام عنه.

وتقدم بالشكوى ستة مواطنين هم: "عامر عزالدين حمدان، خالد بديع دويكات، عمر هاني الصالح، رائد فارس مرابعة، طارق قاسم سلعوس، مؤنس يوسف"، ووفقاً لإذاعة "راية".

وجاءت هذه الشكوى بعد ، تسريبات لأوراق رسمية، نصت على زيادة رواتب الوزراء في الحكومة السابقة، مما كان له تداعيات وردود فعل شعبية وقانونية، بسبب تناقضها مع حالة "التقشف" التي أعلنتها الحكومة.

وعلى ضوء تلك التسريبات، صرح رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، إن "مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي، والذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى فخامة الرئيس بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004"، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ووافق على ذلك.

وأضاف: "بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لدولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان 2019".

وطالب الحمد الله الجميع بالتوقف عن الإساءة وتحري الدقة والموضوعية بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام او الاتهامات.

أما وقد عادت القضية لتتصدر الساحة الفلسطينية ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي  بعد قرار السيد الرئيس استرجاع الأموال من الوزراء الغير محقه بخصوص الإيجارات  وحيث أن القضية هي في عهدة هيئة مكافحة الفساد وتوخيا لتحقيق العدالة والنزاهة وتحقيقا لمبدأ سيادة القانون بات مطلوب من هيئة مكافحة الفساد إبداء رأيها وموقفها بصفتها صاحب الولاية في النظر في القضية وفي عهدتها بعد قبول الشكوى و إنهاء التحقيقات في القضية ومن تثبت إدانته تقديمه لمحكمة هيئة مكافحة الفساد واسترداد الأموال التي أخذت بوجه غير قانوني وتعد إثراء غير مشروع وكسب غير محق

ونتمنى  على هيئة مكافحة الفساد  ان تصدر بيان توضح حقيقة أين وصلت الشكوى ألمقدمه وهي في عهدتها وفي حال ثبوت تهم ضد الوزراء أو بعضهم بمختلف مواقعهم بحسب تسمياتها وومن يحمل رتبة وزير  ان تذكرهم وتذكر التهم الموجهة ضدهم حتى يتم وضع حد للإشاعات المتداولة